اصلاح اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها

هیئت وزیران  در مورخ 1392/6/10 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (15) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوّب سال 1388 اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها را تصویب و با موافقت دولت این اصلاحات برای اجرا ابلاغ شد.

اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها

فصل اول – کلیات

ماده 1) سازمان هدفمند سازی یارانه ها که در اساسنامه به اختصار « سازمان» نامیده می شود، با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.

ماده 2) منابع سازمان حاصل از مواد (7) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده 3) مرکز اصلی سازمان در تهران می باشد و مدت آن نامحدود است.

ماده 4) سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون هدفمند کردن یارانه ها و این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد و در موارد سکوت تابع قوانین مربوط است.

فصل دوم – وظایف و اختیارات سازمان

ماده 5) اهداف، مسئولیت ها، وظایف و اختیارات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، جزء وظایف و اختیارات سازمان می باشد.

ماده 6) مسئولیت ها و اختیارات و وظایف تفویضی قانونی و نیز مدیریت وجوه، اعتبارات و    هزینه های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط بر عهده   سازمان می باشد.

 
فصل سوم – ارکان  سازمان

ماده 7) سازمان دارای ارکان زیر است :

1-مجمع عمومی

2-هیئت مدیره

3-بازرس یا بازرسان

ماده 8) مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:

1- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ( رئیس مجمع )

2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر صنعت، معدن و تجارت

5-وزیر راه و شهرسازی

6- وزیر جهاد کشاورزی

7- وزیر نفت

8- وزیر نیرو

ماده 9) اعضای هیئت مدیره متشکل از پنج نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رئیس هیئت مدیره و  مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شوند. احکام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر می شود.

ماده 10) هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارت خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده 11) بازرس یا بازرسان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

ماده 12) وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:

1- بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های ادواری و عملکرد سالانه،   صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره.

2- تصویب ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات.

3- تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های کلان سازمان.

ماده 13) هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

1- رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی.

2- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه به مراجع ذیصلاح.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین   داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4- بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سالهای آینده و ارائه آن به مجمع عمومی.

5- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان سازمان به مجمع عمومی.

6- ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب.

7- انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت های سازمان.

8- تعیین امضاهای مجاز سازمان.

9- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان.

10- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد در باره مطالبات بلاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

11- تنظیم و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان.

ماده 14) مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

2- تهیه و تنظیم پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره.

3- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره.

4- معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذی ربط.

5- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده 15) مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود، بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده 16) مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی، اداری و هر گونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. مدیر عامل می تواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده 17) اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای مدیر عامل یا شخص مجاز از طرف وی به امضای ذیحساب سازمان یا نماینده   وی نیز خواهد رسید.

ماده 18) مهم ترین وظایف بازرسان قانونی ( حسابرس یا حسابرسان ) به قرار زیر است :

1- رسیدگی به صورت های مالی سازمان طبق استاندارد های سازمان حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان.

2- تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آیین نامه های اختصاصی آن و بودجه مصوّب.

3- سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی.

تبصره 1- اقدامات بازرس قانونی ( حسابرس ) در انجام وظایف خود نباید مانع در جریان کارهای عادی سازمان شود.

تبصره 2- مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس قانونی ( حسابرس ) اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی   – مصوب 1372- انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس قانونی ( حسابرس ) اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 19) سال مالی ( دوره مالی ) سازمان از ابتدای فروردین ماه هر سال هجری شمسی آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد، به استثنای اولین دوره مالی که شروع آن از تاریخ تشکیل سازمان می باشد.

ماده 20) انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر عامل مجاز است.

ماده 21) آیین نامه های نظارتی، مالی و استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

این اصلاحیه به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

این مصوّبه طی نامه شماره 128271/ت 45956 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.